اسم المورّد لا يطابق المستفيد المصرفي. ما الخطوة التالية؟

يحدث هذا لأسباب مشروعة وأخرى تنطوي على مخاطر في آنٍ معًا، لذا يجب التحقق من الأمر لا افتراض أي من الاحتمالين. تشمل الحالات المشروعة وجود شركة قابضة أمّ، أو ذراع تجارية مخصَّصة للتصدير، أو كيان ذي صلة يُستخدم لأغراض ضريبية أو لأسباب تتعلق بالصرف الأجنبي — وفي هذه الحالات يُفترض أن يكون المورّد قادرًا على شرح هذه العلاقة وتوثيقها. ويتحوّل الأمر إلى مخاطرة حقيقية عندما يعجز المورّد عن تقديم مستندات تربط بين الكيانين، أو عندما لا تكون للمستفيد أي علاقة يمكن تتبّعها بالمصنع على الإطلاق، أو عندما يتغيّر التفسير المُقدَّم من محادثة إلى أخرى. وفي الحالتين، احصل على توثيق كتابي لهذه العلاقة قبل الدفع، لا بعده.

الدفع إلى كيان في هونغ كونغ أمر شائع وليس غير آمن في حدّ ذاته — فكثير من المُصدِّرين في الصين القارية يستخدمون بشكل مشروع شركة في هونغ كونغ لتلقّي الدفعات الدولية. والمخاطرة لا تكمن في الولاية القضائية، بل فيما إذا كانت تلك الشركة في هونغ كونغ ترتبط بعلاقة موثَّقة وقابلة للتحقق بالمصنع أو الشركة التجارية التي تتعاقد معها فعليًا. اطلب سجل الشركة في هونغ كونغ وتفسيرًا كتابيًا لكيفية ارتباطها بمورّدك، وتعامل مع أي مستفيد في هونغ كونغ يتعذّر التحقق منه أو تفسيره تمامًا كما تتعامل مع أي حالة أخرى من عدم تطابق المستفيد.